مسئولان دولت طالبان، به‌تازگی به مالکان شهرک‌های رهایشی (مسکونی) دستور داده‌اند تا تمامی اسناد این شهرک‌ها را به وزارت دادگستری آنان بیاورند.

مقام‌های وزارت دادگستری طالبان روز یکشنبه در نشستی خبری از مالکان شهرک‌های مسکونی، بنگاه‌های معاملات مسکن و بنگاه‌های فروش اتومبیل درخواست کردند مدارک قانونی خود را به این وزارتخانه تحویل دهند.

 وزارت دادگستری طالبان مدعی است که تعدادی از شهرک‌های ساخته شده در ۲۰ سال گذشته، غیرقانونی‌اند. محمد بشار، سخنگوی این وزارتخانه، می‌گوید که بر اساس بررسی‌های آنان، حدود ۱۰ تا ۱۵ شهرک در افغانستان وجود دارد که یا غیرقانونی ساخته‌ شد‌ه‌اند یا مالکان آنان زمین‌های دولتی را غصب کرده‌اند. به گفته بشار، وزارت دادگستری طالبان تصمیم گرفته است اسناد تمامی این شهرک‌ها را بررسی کند.

در صورت اثبات تخلف در ساخت این شهرک‌ها، جواز آنان لغو خواهد شد. سخنگوی وزارت دادگستری همچنین گفته است که در کنار بررسی مدارک شهرک‌های مسکونی، مدارک بنگاه‌های معاملات مسکن و فروش اتومبیل نیز بررسی می‌شود. زیرا بر اساس یافته‌های طالبان، نزدیک به دو هزار بنگاه در کابل به‌صورت قانونی فعالیت دارند، اما ۶۰۰ بنگاه دیگر در این شهر یا جواز خود را تمدید نکرده‌اند یا غیرمجاز فعالیت می‌کنند.

منابع دولت پیشین افغانستان نیز مشکل در اسناد شماری از شهرک‌های مسکونی در افغانستان را تایید می‌کنند. یک کارمند عالی‌رتبه وزارت شهرسازی در دولت پیشین افغانستان به شرط حفظ نامش گفت که تمام شهرک‌هایی که در افغانستان ساخته شده‌اند، یا مشکل حقوقی دارند یا مشکل تکنیکی. این منبع می‌گوید: «تعدادی از این شهرک‌ها زمین‌های غصبی را به محدوه ساخت‌وساز خود افزوده و بر خلاف آنچه در اسنادشان ثبت شده، فعالیت کرده‌اند. به‌طور نمونه، مالکان یک شهرک زمین‌های قانونی خود را حدود ۲۰ هزار جریب (واحد اندازه‌گیری زمین معادل ۲ هزار مترمربع) نوشته‌اند اما چندین هزار جریب دیگر را که کنار این شهرک بوده، غصب کرده و به محدوده شهرک خود افزوده‌اند.» 

به گفته این منبع، شهرک‌های مانند شهرک حاجی نبی در غرب شهر کابل و عینو مینه در قندهار از جمله این شهرک‌ها محسوب می‌شوند. برخی دیگر از این شهرک‌ها هم مشکل فنی دارند و در ساخت آنان معیارهای لازم در نظر گرفته نشده است. این منبع تصریح می‌کند که حتی شهرک‌های که برای ساخت آن‌ها با دولت افغانستان قرارداد بسته شده، مانند شهرک قصبه در شمال کابل یا شهرکی که دولت امارات متحده عربی ساخته است، نیز مشکلات فنی دارند.

فرید اکبری (مستعار)، یکی از روسای سابق وزارت شهرسازی افغانستان، نیز فساد و اختلاس در ساخت شهرک‌های مسکونی را تایید می‌کند. او می‌گوید: «مالکان شهرک‌های فعلی مقداری زمین از مردم خریداری می‌کردند اما هزاران جریب زمین دیگر کنار این زمین‌ها غصب می‌کردند.»

به گفته اکبری، به دلیل اینکه قباله‌ زمین‌ها همه عرفی و بر اساس حدود اربعه قدیمی مشخص شده بودند، با معیارهای امروزی نمی‌خوانند. در قباله‌های قدیمی معمولا نوشته شده است که زمین مربوط به این شخص از فلان خیابان تا دامنه کوه، یا از فلان کوچه تا کوچه بعدی را در برمی‌گیرد و این آدرس‌ها به‌مرور زمان جابه‌جا  شده‌اند. خیابان‌ها و حتی اندازه‌گیری‌ها تغییر کرده‌اند؛ بنابراین، مالکان شهرک‌ها با استفاده از همین مسائل، هزاران جریب زمین دولت را غصب کرده‌اند. او می‌افزاید که فساد و اختلاس در دولت پیشین افغانستان زمینه را برای ساخت‌وساز این شهرک‌ها میسر کرده بود.

این رئیس سابق وزارت شهرسازی می گوید وقت که هیئتی برای بررسی غصب زمین‌ها اقدام می‌کرد، مالکان شهرک‌ها به اعضای آن رشوه می‌دادند و اسناد شهرک‌ها نیز بیشتر به همین دلیل تایید می‌شدند. در کنار آن، مالکان بیشتر شهرک‌های ساخته شده در ۲۰ سال گذشته، در دولت‌های پیشین افغانستان نفوذ کافی داشتند و کسی نمی‌توانست در مواجهه با اقدام غیرقانونی آنان کاری کند. به باور اکبری، تنش‌های سیاسی، رقابت میان قدرتمندان و نفوذ مافیای زمین باعث شد تا برنامه‌های اصلاحی برای تعیین حدود زمین‌های شخصی و دولتی هیچ گاه به‌صورت کامل اجرایی نشود.

مقام سابق شهرسازی معتقد است که مافیای زمین حتی توان فریب دادن طالبان را نیز دارد. او از شهرکی یاد می‌کند که به‌تازگی کنار شهرک صنعتی هرات و در امتداد باند فرودگاه هرات ساخته شده است و جلو توسعه باند پرواز و فرود هواپیماهای بزرگ را می‌گیرد و مانع از بین‌المللی شدن فرودگاه هرات می‌شود. مالک آن شهرک در زمان حکومت قبلی، بارها تلاش کرد تا شهرک خود در هرات را رسما افتتاح کند اما از آنجا که وزارت شهرسازی متوجه شد این شهرک جلو توسعه شهرک صنعتی و فرودگاه هرات را خواهد گرفت، با آن موافقت نکرد؛ حالا طالبان آن شهرک را  افتتاح کرده است.

از نظر کارشناسان شهرسازی، تخریب شهرک‌های که روی زمین‌های غصبی ساخته شده‌اند نیز راهکار درستی نیست زیرا بیشتر مالکان، واحدهای مسکونی را به مردم فروخته و احتمالا تعداد زیادی از آن‌ها از افغانستان خارج شده‌اند. به باور اکبری، تنها کاری که طالبان باید انجام بدهند، اولا تعیین جریمه‌های گزاف و تعزیرات سنگین بر غصب زمین و دوم بررسی شهرک‌ها از لحاظ تکنیکی است تا مشخص شود آیا در ساخت این این شهرک‌ها معیارها و استانداردهای لازم را در نظر گرفته شده است یا خیر. در صورتی که این شهرک‌ها  استاندارد‌ نباشند، از سرمایه مالکان برای بهسازی شهرک‌ها استفاده شود.

با این حال رویکرد تازه طالبان به مسئله ساخت‌وساز شهرک‌ها در افغانستان می‌تواند جنبه سیاسی داشت باشد و از آن سوءاستفاده شود. گزارش‌های متعددی وجود دارد که گروه طالبان زمین، خانه و املاک چهره‌های سیاسی و قدرتمند سابق را ضبط کرده‌ و شماری از افراد این گروه، به همین بهانه، خانه و زمین شخصی مردم را از آن‌ها گرفته‌اند. این اتفاق در مناطق شمال و مرکز افغانستان رخ داده است.